عززت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، فارضةً التزامات صارمة على مختلف القطاعات. بالنسبة للشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) - مثل وكلاء العقارات، ومراجعي الحسابات، ومقدمي الخدمات للشركات، وتجار المعادن الثمينة - فإن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو مطلب قانوني أساسي. تعتبر هذه الشركات حراسًا للنظام المالي ويجب عليها تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع إساءة استخدام خدماتها لأغراض غير مشروعة.
تشمل مسؤوليات الامتثال الرئيسية للشركات والمهن غير المالية المحددة إجراء تقييم شامل لمخاطر الأعمال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) على جميع العملاء، وتحديد المالكين المستفيدين الحقيقيين (UBOs). علاوة على ذلك، يجب على الشركات تعيين مسؤول امتثال متخصص، وتوفير تدريب مستمر للموظفين، والاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع المعاملات وإجراءات العناية الواجبة. والأهم من ذلك، تلتزم هذه الشركات بالإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الإمارات من خلال بوابة 'goAML'. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك غرامات كبيرة وتعليق الترخيص، مما يجعل من الضروري للشركات في هذه القطاعات إدارة التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل استباقي.