يتطلب تشغيل شركة خدمات مالية في الإمارات العربية المتحدة التعامل مع مشهد تنظيمي متخصص للغاية يختلف عن الترخيص التجاري القياسي. لدى المراكز المالية الرائدة في الدولة، مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أطرها القانونية والتنظيمية الشاملة. يجب على الشركات التي ترغب في ممارسة أنشطة مثل إدارة الأصول، أو استشارات الثروات، أو الوساطة، أو خدمات التكنولوجيا المالية الحصول على ترخيص خدمات مالية محدد من الجهة التنظيمية المعنية: سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في مركز دبي المالي العالمي، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي.
عملية التقديم صارمة ومفصلة، وتتطلب أكثر بكثير من مجرد تأسيس شركة عادية. يجب على المتقدمين تقديم خطة عمل تنظيمية شاملة، تفصل عملياتهم المقترحة، والتوقعات المالية، والهيكل الإداري، وإجراءات الامتثال. تجري الجهات التنظيمية العناية الواجبة الشاملة على المسيطرين في الشركة والأفراد الرئيسيين لتقييم مدى ملاءمتهم وكفاءتهم. علاوة على ذلك، تخضع الشركات المرخصة لالتزامات مستمرة صارمة، بما في ذلك متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال، والتقارير التنظيمية المنتظمة، وضوابط قوية لمكافحة غسيل الأموال. تضمن هذه الرقابة الصارمة نزاهة واستقرار الأسواق المالية في الإمارات.