عندما تنشأ نزاعات تجارية في الإمارات العربية المتحدة، يكون أمام الشركات مساران أساسيان للحل: التقاضي من خلال المحاكم أو التحكيم الخاص. إن فهم الاختلافات الجوهرية أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر. تعمل الإمارات بنظام قانوني مزدوج. تتبع المحاكم "البرية" أو الاتحادية تقليد القانون المدني، وتجرى الإجراءات فيها بشكل أساسي باللغة العربية. هذا النظام هو الخيار الافتراضي للنزاعات ما لم يتم تحديد بديل في العقد.
في المقابل، تعمل المناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) بموجب إطار قانوني عام يعتمد على القانون الإنجليزي، وتجرى الإجراءات فيه باللغة الإنجليزية. يوفر التحكيم بديلاً سرياً وغالباً ما يكون أكثر مرونة. من خلال تضمين شرط التحكيم في العقود، يوافق الأطراف على حل نزاعهم من قبل هيئة تحكيم محايدة، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). عادة ما يكون إنفاذ قرارات التحكيم أسهل على المستوى الدولي بموجب اتفاقية نيويورك. إن اختيار شرط حل النزاعات المناسب في اتفاقياتك التجارية هو خطوة حاسمة يمكن أن توفر وقتاً وموارد كبيرة على المدى الطويل.