عند تأسيس شركة في البر الرئيسي لدولة الإمارات، خاصة للخدمات المهنية مثل الاستشارات أو تكنولوجيا المعلومات، يعد فهم الفرق بين وكيل الخدمات المحلي والكفيل المحلي أمراً بالغ الأهمية. بعد الإصلاحات القانونية الأخيرة التي سمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ لمعظم الأنشطة التجارية والصناعية، أصبح نموذج الكفيل الإماراتي بنسبة 51٪ أقل شيوعاً. ومع ذلك، بالنسبة للرخص المهنية (المؤسسات الفردية أو الشركات المدنية)، لا يزال وجود وكيل خدمات محلي إلزامياً. وكيل الخدمات المحلي هو مواطن إماراتي أو شركة مملوكة بالكامل لمواطن إماراتي، ودوره إداري بحت؛ فهو يساعد في استخراج التراخيص والتأشيرات والأوراق الحكومية مقابل رسوم سنوية ثابتة، دون أن يمتلك أي أسهم أو يكون له أي حق في الأرباح أو الإدارة.
في المقابل، كان الكفيل المحلي التقليدي مطالباً بامتلاك 51٪ من أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يمنحه سيطرة قانونية كبيرة، على الرغم من أن الإدارة اليومية كانت تُفوَّض غالباً عبر اتفاقية جانبية. يوفر اختيار نموذج وكيل الخدمات المحلي للرخصة المهنية لرواد الأعمال ملكية بنسبة 100٪ وسيطرة مالية وتشغيلية كاملة على أعمالهم. هذه الهيكلية مثالية للمهنيين الذين يقدمون خدمات ويرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم الكاملة مع الوفاء بجميع المتطلبات القانونية للعمل في البر الرئيسي. إن اتخاذ القرار الصحيح بين هذه الهياكل هو أمر أساسي لنجاح شركتك وحوكمتها على المدى الطويل.