منذ تطبيقها في عام 2018، أصبحت ضريبة القيمة المضافة (VAT) جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي في الإمارات العربية المتحدة. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك تفرض بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات. من الضروري للشركات فهم التزاماتها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. التسجيل إلزامي للشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم إماراتي سنويًا. هناك أيضًا خيار التسجيل الطوعي للشركات التي تتجاوز توريداتها 187,500 درهم إماراتي، مما يسمح لها باسترداد ضريبة المدخلات على نفقاتها.
بمجرد التسجيل، تقع على عاتق الشركة مسؤوليات مستمرة. يجب عليها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريداتها الخاضعة للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية متوافقة، والاحتفاظ بسجلات مالية مفصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. الأهم من ذلك، يجب على الشركات تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بشكل دوري، عادة كل ثلاثة أشهر، والإبلاغ عن كل من ضريبة المخرجات (المحصلة من المبيعات) وضريبة المدخلات (المدفوعة على المشتريات). يمثل الفرق بين ضريبة المخرجات والمدخلات صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدفع إلى الهيئة أو القابلة للاسترداد منها. يعد الامتثال الدقيق لهذه الالتزامات أمرًا بالغ الأهمية لتجنب العقوبات وضمان وضع مالي سليم.